و ( امّا ) مختار ما ( شيخ ) در دوّمى ( اجراى ) برائت است ، و ( آنچه ) در اوّلى متعين است احتياط است . امّا انصاف اين است كه : ( اصلا ) اين شك در تحقّق اطاعت بدون قصد وجه ( و يا نيه الوجه ) تحقّق نمىيابد ( بلكه احتمال الوجه نيز كفايت مىكند ) ، چرا ؟ به خاطر اينكه ( در باب نحوهء طاعت و نحوهء معصيت طريقهء عرف ملاك است ) و عرف ( هم بدون قصد الوجه ) قطع به تحقّق طاعت دارند ، و كسانى را كه مأمور به را به نيه الوجهى كه در واقع ثابت است بجا مىآورند ( يعنى با احتمال وجه ) مطيع به حساب مىآورند و لو مكلّف تفصيلا بدان علم ندارد ( بدين معنا كه تفصيلا نمىداند فلان عمل واجب است يا مستحب ) . بله ، انجام مأمور به ، به قصد قربتى كه مشترك ميان وجوب و استحباب است ، بدون اينكه آن قصد وجه واقعى را كه براى عمل معلوم است ، قصد نمايد ، اشكالى ندارد ، و تفصيل اين مطلب در فقه در كتاب طهارت آمده است . مگر ( اينكه بگوييم بله ) احتياط مستحب ، عدم اكتفاء جاهل از اجتهاد و تقليد به احتياط است ( به تعبير ديگر احتياط اين است كه به احتياط قناعت نكند و برود دنبال اجتهاد و تقليد ) . به چه دليل ؟ 1 - به دليل اينكه قول به آن ( يعنى مقدّم بودن اجتهاد و تقليد بر احتياط ) در ميان فقها شهرت دارد . 2 - و به دليل تكيه كردن عدّهء زيادى بر اتفاق اهل كلام بر انجام دادن واجب لوجوبه و انجام دادن مستحب لاستحبابه و يا انجام دادن واجب به وجه الوجوب ( يعنى مصلحت ملزمه ) يا انجام دادن مندوب به وجه النّدب ( يعنى مصلحت غير ملزمه ) . و نقل سيد رضى از اجماع فقهاى ما بر بطلان نماز كسى كه نمازى مىخواند كه احكام آن را نمىداند ، و تقرير و تأييد برادرش سيد مرتضى علم الهدى از او بر ادعاى آن اجماع در مسئله جاهل به قصر ( كه در سفر قصر واجب است ) . 3 - بلكه امكان دارد كه اين دو اجماع را كه از اهل معقول و منقول يعنى سيد رضى و سيد مرتضى حكايت شده است ، علاوه بر ادعائى كه قبلا بر شهرت عظيمه نمودند ، در اين مسئله دليل گرفت ، چه رسد كه ما اين شهرت و اين اجماعات را منشأ اين شك قرار دهيم كه واجب‌كنندهء احتياط است ، كما ذكرنا .